7يناير 2017م
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالدور الوطني للأجهزة الأمنية والنجاحات التي حققتها في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أثناء العدوان السعودي الأمريكي وكذا دورها الكبير في ضبط الجرائم المختلفة.
وقال رئيس الوزراء خلال حضوره اليوم المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية تحت شعار ” تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان”، ” إن الأحداث كشفت حجم المؤامرة الكبيرة على اليمن وآمنه واستقراره من قبل قوى العدوان ومرتزقته الذين لم يستطيعوا تحقيق أي اختراق في جبهة الحدود، حيث سعوا جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة إلى اختراق وزعزعة الجبهة الداخلية إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً بسبب تماسك أبناء الشعب اليمني والتفافهم حول القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبفضل يقظة وانتباه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.”
وأكد أن ما يحدث في عدن والمحافظات الجنوبية من عمليات إرهابية وتخريبية دليل واضح على قبح مشروع العدوان ومرتزقته وعجزهم وفشلهم، حيث عملوا عمداً على إفراغ المؤسسات والأجهزة الأمنية هناك من كوادرها واستبدالهم بمليشيات لا تفقه شيء.
وأضاف ” إننا اليوم في مرحلة اطمئنان نفسي نتيجة صمودنا وكسرنا لقوى العدوان وآلاته وانتصاراته الوهمية التي تصنعها وسائلهم الإعلامية التي تسعى جاهدة إلى تحويل الأكاذيب على أنها حقائق واقعية وهي عكس ذلك تماماً ”
وبين الدكتور بن حبتور أن مناقشة القضايا الأمنية من الواقع يعمل على إفشال المؤامرات التي تحاك على اليمن وأمنه واستقراره, ولا بد أن يكون عمل رجل الشرطة مع المواطن مباشرة وبالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة.
وأكد أن حكومة الإنقاذ الوطني ستقدم كافة الدعم لوزارة الداخلية وبمختلف أجهزتها بما يمكنها من أداء الواجبات المناطة بها على أكمل وجه .. متمنياً للأجهزة الأمنية المزيد من التوفيق والنجاح في ضبط الجريمة وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية.
وفي المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال بن علي الرويشان ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية، أشار وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي يهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال فهم واستيعاب واقع التحديات الأمنية.
وأوضح أن الانتصارات التي تتحقق في جبهات الحدود وكذا الجبهة الداخلية، هي التي تحدد مسار الحرب والنصر.. وقال ” كلما حققنا إنجازاً أمنياً معنى ذلك أننا حققنا نصراً ضد العدوان ومرتزقته, مستفيدين في ذلك من إلتفاف الشعب وتوحده ضد العدوان. ”
وأكد أن وزارة الداخلية ستولي اهتمامها خلال العام الجاري نحو تطوير الأداء الأمني وتجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في ظل ظروف العدوان الذي استهدف البنية التحتية للأجهزة الأمنية.
وقال ” إن الإرهاب هو الوجه الآخر للعدوان بل هو ذراعه وصناعته، حيث سلم عدداً من المحافظات الجنوبية للعناصر الإرهابية التي تعيث فساداً وإجراماً بحق أبنائها. ”
وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية رغم العدوان والصعوبات الناجمة عنه حققت نجاحات متميزة خلال العام الماضي من خلال ضبط أكثر من 29 ألف جريمة وحادثة من أصل 31 ألف و 431 جريمة وحادثة مختلفة بنسبة ضبط بلغت 95 بالمائة، بالإضافة إلى ضبط ألف و953 مطلوب أمنياً وجنائياً وألف و492 من العناصر الإرهابية وإحباط ألف و719 جريمة إرهابية قبل وقوعها.
وأضاف ” إن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووحداتها الأمنية ستعمل خلال العام الجاري على تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية كالمرور من خلال خطة سيتم تنفيذها قريباً لإعادة ضبط الشارع وفي مجال السلامة المدنية والجنائية وفي الجانب التوعوي الهادف وغيرها من مجالات عمل الشرطة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية وتوعية المواطن بخدمات الشرطة من خلال خلق علاقة تفاعلية تشاركيه بينه وبين المؤسسة الأمنية, كما أنها تهدف إلى تعزيز اليقظة الأمنية لرجل الأمن. ”
تخلل حفل افتتاح المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، عرض فيلم وثائقي عن النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم في ظل ظروف العدوان, وكذا قصيدة شعرية للمقدم دكتور أحمد العفيف.
وقدمت خلال المؤتمر السنوي عدد من أوراق العمل حول التقارير الإحصائية الأمنية والتقييمية والتي أثريت من قبل المشاركين بالمؤتمر بالنقاشات والملاحظات الموضوعية.
وأكد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية في ختام أعماله دعم الجهود المبذولة من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في التصدي للعدوان الغاشم وتعزيز الجبهة الداخلية.
كما أكد العمل على تحقيق الأمن والسلم وبسط سيادة القانون والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وإزالة كل مظاهر الإخلال بالنظام والقانون واستكمال دمج اللجان الأمنية ضمن مكونات وأجهزة الشرطة بهدف توحيد مصدر القرار ومنع التداخل في الاختصاصات، والازدواج في اتخاذ القرار.
وأوصى المشاركون في المؤتمر باستكمال إعادة النظر في البناء الهيكلي والتنظيمي للوزارة وإصدار اللائحة التنظيمية وأدلة العمل ومدونات السلوك الوظيفي واستكمال وضع الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي للوزارة ومكوناتها المختلفة، واستكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية.
وشددت التوصيات بتفعيل دور جهاز المفتش العام في العمل الرقابي ومتابعة استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة التي تعاقدت الوزارة والمانحين مع المقاولين وتقاضوا المبالغ المالية المخصصة لتنفيذها ولم يتم التنفيذ ولم تتسلمها الوزارة.
وأشاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال العام 2016م من قبل منتسبي الوزارة والقوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل والمواطنين في مواجهة العدوان الغاشم والتي أسهمت في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور.
وأشار إلى ضرورة العمل على رفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبط مرتكبيها وكشف الجرائم المجهولة ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيٍا وتقديمهم للعدالة والعمل على الحد من حوادث السير والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق.
وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والجمهور ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسعي نحو تكوين شرطة مجتمعية وتبني نظام لتقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية .. لافتا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز الانضباط والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
كما شددت التوصيات على ضرورة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن والمواطن.
ودعت إلى إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وحثت التوصيات كافة قيادات الوزارة على القيام بدورهم التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم ورفع الروح المعنوية والحس الأمني وغرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية فيهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالة الشرطة وأهمية التعاون معها في أداء رسالتها.
وطالبت بالاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين وتحسين مستواهم الصحي والمعيشي والعمل على تحسين وضع السجناء وتوفير حقوقهم ومتابعة قضاياهم لدى النيابة العامة وفي المحاكم.
ودعا المشاركون، المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى العمل على توفير حقوق منتسبي وزارة الداخلية من أجور ومرتبات وغذاء وكساء وعلاج لكل القوى العاملة، والعمل على تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وأفراد أسرهم.
كما أكدت التوصيات العمل على تحسين مستوى خدمات الشرطة في كل من الأحوال المدنية والجوازات وشرطة المرور والعمل بالرقم الوطني واستكمال عملية الانتشار الأمني وزيادة عدد مراكز الإصدار الآلي للتسهيل على المواطنين وكذا تعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والحوادث المختلفة.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الاهتمام بقضايا الأسرة والطفل وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم وتفعيل دور الشرطة النسائية للقيام بدورها الأمني والشرطي من خلال إدارة خاصة بها تتولى الإشراف والمتابعة للكادر الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم وزارة الداخلية النسوي ضمن قطاع الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في المحافظات
وحثت التوصيات على أهمية إعداد دراسات وأبحاث علمية تشخص جوانب القصور ومواطن الاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنه من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة.
وأكد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية العمل على تحقيق الأهداف والبرامج التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام .2017م والعمل على تنفيذها
